ما هو الركود التضخمي؟ تعرف على أسبابه ولماذا يجمع بين ارتفاع الأسعار وضعف النمو والبطالة، ولماذا يصعب على البنوك المركزية علاجه.
المعتاد أن يضعنا الاقتصاد أمام مشكلة واضحة: إما أن ترتفع الأسعار بسبب اقتصاد ساخن وطلب قوي، أو يضعف النشاط فتتراجع المبيعات والاستثمارات وتزداد مخاوف البطالة. لكن ماذا لو حدث الاثنان معًا؟ ماذا لو استمرت الأسعار في الارتفاع بينما يفقد الاقتصاد قدرته على النمو؟
هذه الحالة تسمى الركود التضخمي (Stagflation)، وهي من أكثر الأوضاع إزعاجًا لصانعي السياسة الاقتصادية؛ لأن الأدوات التي تساعد على خفض التضخم قد تزيد ضعف الاقتصاد، بينما الأدوات التي تحفز النمو قد تعيد إشعال الأسعار.
ولا يوجد رقم واحد يعلن عند تجاوزه أن الدولة دخلت رسميًا في ركود تضخمي. المصطلح يصف عادة اجتماع تضخم مرتفع أو مستمر مع نمو اقتصادي ضعيف أو راكد، وغالبًا يصاحبه تدهور في سوق العمل أو ارتفاع في البطالة.
 |
| يجمع الركود التضخمي بين ارتفاع الأسعار وضعف النشاط الاقتصادي. |
ما هو الركود التضخمي؟
الكلمة الإنجليزية Stagflation تجمع بين Stagnation، أي الركود أو الجمود الاقتصادي، وInflation، أي التضخم.
في الظروف المعتادة يمكن أن يؤدي ضعف الاقتصاد إلى انخفاض الطلب، وهو ما يخفف عادة من ضغوط الأسعار. الركود التضخمي يكسر هذه العلاقة المريحة: الاقتصاد لا ينمو بصورة جيدة، لكن التضخم لا يختفي.
قد تتباطأ المصانع والاستثمارات، ويصبح التوظيف أكثر صعوبة، بينما تستمر أسعار الغذاء والطاقة والسكن والخدمات في الارتفاع. بالنسبة إلى الأسرة، هذا يعني اجتماع مشكلتين في الوقت نفسه: الدخل وفرص العمل يتعرضان للضغط، والقوة الشرائية تتراجع أيضًا.
ومن المهم هنا ألا نخلط بين المصطلحات. شرحنا في مقال الفرق بين التضخم والركود أن كليهما ظاهرة مختلفة؛ الركود التضخمي هو الحالة التي تتقاطع فيها المشكلتان بدل أن تحل إحداهما محل الأخرى.
هل الركود التضخمي يعني وجود ركود اقتصادي رسمي؟
ليس بالضرورة. لا يوجد تعريف دولي موحد يشترط أن يسجل الناتج المحلي انكماشًا لربعين متتاليين حتى يستخدم وصف «الركود التضخمي».
قد يستخدم الاقتصاديون المصطلح عندما يكون النمو ضعيفًا للغاية أو شبه متوقف بينما يظل التضخم مرتفعًا. ولهذا فالأدق التعامل معه كـوصف لحالة اقتصادية لا كعتبة إحصائية واحدة.
كما أن شهرًا واحدًا من التضخم المرتفع مع رقم نمو ضعيف لا يكفي عادة. أهمية الركود التضخمي تأتي من استمرار المشكلة واجتماع عدة مؤشرات: الأسعار، الإنتاج، الاستثمار وسوق العمل.
لماذا يحدث الركود التضخمي؟
لا يوجد سبب وحيد يفسر كل حالات الركود التضخمي. التجربة التاريخية تشير إلى أن المشكلة غالبًا تظهر عندما تتفاعل صدمة في جانب العرض مع اختلالات اقتصادية كانت موجودة بالفعل، أو عندما تصبح توقعات التضخم راسخة ويصعب إعادتها إلى مستويات مستقرة.
صدمة في الطاقة أو المواد الأساسية
تخيل اقتصادًا يعتمد على النفط والغاز في تشغيل المصانع والنقل وتوليد الطاقة. إذا ارتفعت أسعار الطاقة بصورة حادة، ترتفع تكلفة إنتاج ونقل عدد هائل من السلع في الوقت نفسه.
الشركات تحاول تمرير جزء من هذه التكلفة إلى المستهلك فترتفع الأسعار، لكن الأسر نفسها تجد أن جزءًا أكبر من دخلها يذهب للطاقة والاحتياجات الأساسية، فتقل قدرتها على شراء أشياء أخرى. النتيجة الممكنة: أسعار أعلى ونشاط اقتصادي أضعف.
لهذا ارتبطت أشهر تجربة تاريخية للركود التضخمي بصدمات النفط في سبعينيات القرن العشرين. لكن اختزال أزمة السبعينيات كلها في النفط وحده سيكون خطأ؛ فقد سبق الصدمات النفطية تضخم قائم، وسياسات نقدية ومالية توسعية، وتباطؤ في الإنتاجية، ثم ساهمت الطاقة في جعل الخليط أكثر سوءًا.
اختناقات الإنتاج وسلاسل الإمداد
الصدمة لا يجب أن تأتي من النفط وحده. إذا تعطلت الموانئ أو نقصت مكونات أساسية أو تضررت الزراعة أو التجارة، تصبح قدرة الاقتصاد على إنتاج السلع أقل.
انخفاض العرض يدفع الأسعار إلى أعلى، لكنه لا يجعل المجتمع أغنى؛ بالعكس، توجد سلع وخدمات أقل يمكن إنتاجها وبيعها، وقد تخفض الشركات نشاطها أو استثماراتها.
توقعات التضخم
التضخم يصبح أصعب في السيطرة عليه عندما يبدأ الأفراد والشركات في توقع استمراره. العامل يطالب بأجر أعلى لأنه يتوقع أسعارًا أعلى، والشركة ترفع الأسعار لأنها تتوقع ارتفاع الأجور والمواد الخام، والمورد يعيد تسعير عقوده تحسبًا للتكاليف القادمة.
ليس كل ارتفاع في الأجور سببًا للتضخم، لكن عندما تصبح توقعات الزيادات السعرية جزءًا دائمًا من القرارات الاقتصادية، يمكن أن يستمر التضخم حتى بعدما تتراجع الصدمة التي بدأته.
السياسات الاقتصادية الخاطئة
قد تساهم السياسة النقدية أو المالية في المشكلة إذا أبقت الطلب قويًا لفترة طويلة رغم ارتفاع التضخم، أو إذا فقد الجمهور الثقة في استعداد السلطات لإعادة استقرار الأسعار.
في المقابل، التشديد العنيف بعد تأخر طويل يمكن أن يخفض التضخم لكنه يدفع الاقتصاد إلى تباطؤ شديد. ولهذا لا توجد رواية بسيطة تقول إن الركود التضخمي يأتي دائمًا من «طباعة النقود» أو دائمًا من «ارتفاع النفط»؛ الوقائع التاريخية عادة أكثر تركيبًا.
لماذا كان ركود السبعينيات التضخمي مختلفًا؟
أصبحت سبعينيات القرن العشرين المثال الأشهر لأن اقتصادات صناعية كبرى واجهت وقتها مزيجًا كان يبدو محيرًا وفق كثير من الأفكار الاقتصادية السائدة: التضخم والبطالة أصبحا مرتفعين في الوقت نفسه.
في الولايات المتحدة كان التضخم يتصاعد منذ النصف الثاني من الستينيات، ثم جاءت صدمات الطاقة في 1973 ثم 1979 لتضيف ضغطًا جديدًا. وتشير سجلات الاحتياطي الفيدرالي إلى أن أسعار النفط قفزت بصورة كبيرة خلال الأزمتين، بينما ضعف النمو واستمرت الأسعار والبطالة عند مستويات مرتفعة.
لكن النفط كان جزءًا من القصة، لا القصة كلها. السياسة النقدية الفضفاضة في فترات سابقة، وصعوبة قراءة القدرة الحقيقية للاقتصاد على النمو، وتغير توقعات التضخم، واضطرابات نظام النقد العالمي كلها ساهمت بدرجات مختلفة.
وبحلول نهاية السبعينيات أصبحت مكافحة التضخم أولوية أكبر. اتخذ الاحتياطي الفيدرالي تحت قيادة بول فولكر سياسة نقدية شديدة التشدد، وارتفعت أسعار الفائدة إلى مستويات استثنائية. ساعد ذلك في كسر التضخم لاحقًا، لكنه جاء مع ركود مؤلم وارتفاع قوي للبطالة في بداية الثمانينيات.
هذه التجربة تفسر لماذا تخاف البنوك المركزية من السماح للتضخم المرتفع بأن يصبح جزءًا دائمًا من توقعات الناس، ولماذا يكون ثمن السيطرة عليه أكبر إذا تأخرت المعالجة.
لماذا يصعب علاج الركود التضخمي؟
لفهم المشكلة، يكفي النظر إلى الأدوات التقليدية للبنك المركزي.
إذا كان التضخم مرتفعًا، فإن الأداة المعتادة هي رفع أسعار الفائدة. الاقتراض يصبح أغلى، فيتراجع الاستهلاك والاستثمار، ويضعف الطلب، فتخف الضغوط السعرية مع الوقت.
لكن ماذا لو كان الاقتصاد ضعيفًا أصلًا؟ رفع الفائدة يمكن أن يخفض التضخم، لكنه قد يقلل الاستثمار والتوظيف أكثر.
وفي الاتجاه المعاكس، إذا خفض البنك المركزي الفائدة لتنشيط الاقتصاد، فقد يساعد الشركات والمستهلكين على الاقتراض والإنفاق، لكنه يخاطر بإضافة طلب جديد إلى اقتصاد يعاني بالفعل تضخمًا مرتفعًا.
هذه المعضلة هي جوهر الركود التضخمي. يمكنك قراءة شرح الأدوات نفسها في مقال كيف تعمل البنوك المركزية؟.
هل رفع الفائدة هو الحل دائمًا؟
لا. إذا كان التضخم ناتجًا بدرجة كبيرة عن نقص النفط أو الغذاء أو الرقائق الإلكترونية، فإن رفع سعر الفائدة لا ينتج برميل نفط إضافيًا ولا يفتح ميناءً مغلقًا.
لكنه يستطيع تخفيف الطلب ومنع الصدمة السعرية من الانتشار إلى بقية الاقتصاد بصورة مستمرة، خصوصًا إذا بدأت توقعات التضخم في الارتفاع.
لهذا تعتمد الاستجابة المناسبة على مصدر المشكلة. بعض الحالات تحتاج إصلاحات تزيد قدرة الاقتصاد على الإنتاج، أو توسع مصادر الطاقة، أو تعالج اختناقات النقل والتجارة. وقد تستخدم الحكومات سياسات مالية موجهة لحماية الفئات الأكثر تضررًا.
لكن حتى هذه السياسات لها حدود. دعم الطلب بصورة واسعة في اقتصاد يعاني تضخمًا مرتفعًا قد يزيد المشكلة، بينما الدعم المستهدف قد يكون أقل تضخيمًا للأسعار من إجراءات عامة غير موجهة.
الفرق بين التضخم والركود والركود التضخمي
- التضخم: ارتفاع عام ومستمر في الأسعار وانخفاض القوة الشرائية للنقود.
- الركود: تراجع واسع في النشاط الاقتصادي والإنتاج والاستثمار والتوظيف.
- الركود التضخمي: استمرار التضخم المرتفع بالتزامن مع اقتصاد راكد أو شديد البطء، وغالبًا ظروف ضعيفة في سوق العمل.
ولهذا لا يكفي أن تكون الأسعار مرتفعة كي نقول إن هناك ركودًا تضخميًا، كما أن ارتفاع البطالة وحده لا يكفي. الفكرة الأساسية هي اجتماع ضعف النشاط مع استمرار الضغوط التضخمية.
كيف يؤثر الركود التضخمي في حياة الناس؟
الأثر القاسي للركود التضخمي أنه يضغط على دخل الأسرة من جهتين في وقت واحد. الأسعار ترتفع، لذلك تستطيع النقود شراء كمية أقل، وفي الوقت نفسه يصبح الحصول على وظيفة جديدة أو زيادة في الدخل أكثر صعوبة بسبب ضعف النشاط الاقتصادي.
إذا حاول البنك المركزي السيطرة على الأسعار برفع الفائدة، تزداد كذلك تكلفة كثير من القروض الجديدة. الأسر التي تفكر في شراء منزل أو سيارة والشركات التي تريد تمويل توسع جديد قد تواجه تكلفة تمويل أكبر.
ويختلف التأثير بين الناس. من ينفق نسبة كبيرة من دخله على الغذاء والطاقة يكون عادة أكثر تعرضًا لصدمات الأسعار، بينما تعتمد حساسية المقترضين لرفع الفائدة على نوع القرض وما إذا كانت الفائدة ثابتة أم متغيرة.
ولفهم لماذا يؤدي ارتفاع الأسعار إلى تآكل الدخل الحقيقي حتى إن لم ينخفض الراتب رقميًا، يمكن الرجوع إلى ما هو التضخم؟ ولماذا يؤثر على جيبك؟.
هل كل ارتفاع في النفط يؤدي إلى ركود تضخمي؟
لا. صدمة الطاقة تستطيع دفع الأسعار إلى أعلى وإبطاء الاقتصاد، لكن النتيجة النهائية تعتمد على حجم الصدمة، ومدة استمرارها، ومدى اعتماد الدولة على الواردات، وحالة الاقتصاد قبل الأزمة، وطريقة استجابة الأجور والأسعار والسياسة النقدية.
وقد أظهرت الدراسات الخاصة بتجربة السبعينيات أن النفط كان عاملًا مهمًا، لكنه لا يفسر وحده كل حجم التضخم والركود الذي حدث. الاقتصادات لا تدخل الركود التضخمي بمجرد ارتفاع برميل النفط لبضعة أشهر.
هل يمكن أن ينتهي الركود التضخمي بسرعة؟
يمكن أن تتراجع بعض الضغوط إذا انتهت صدمة العرض سريعًا، مثل انخفاض أسعار الطاقة أو عودة سلاسل الإمداد إلى العمل الطبيعي. لكن المشكلة تصبح أطول عندما تترسخ توقعات التضخم في الأجور والعقود وقرارات التسعير.
لهذا تهتم البنوك المركزية بما يسمى «تثبيت توقعات التضخم». إذا ظل الناس يثقون في أن التضخم سيعود إلى مستوى منخفض ومستقر، يمكن أن تكون الصدمة مؤقتة نسبيًا. أما إذا أصبحت الزيادات الكبيرة في الأسعار هي ما يتوقعه الجميع لسنوات مقبلة، يصبح كسر الدائرة أكثر تكلفة.
هل نحن أمام ركود تضخمي كلما ظهرت الكلمة في الأخبار؟
لا ينبغي التعامل مع المصطلح باعتباره تشخيصًا تلقائيًا لمجرد أن التضخم مرتفع والنمو أصبح أبطأ في أحد الفصول. لا يوجد تعريف رقمي واحد متفق عليه، ولذلك يحتاج الحكم إلى النظر إلى مدة ارتفاع التضخم، وقوة النمو الحقيقي، وسوق العمل، ومدى انتشار الضعف الاقتصادي.
والتمييز مهم لأن «تباطؤ النمو مع تضخم أعلى قليلًا» ليس بالضرورة التجربة نفسها التي عاشتها اقتصادات كبرى في السبعينيات. استخدام الكلمة في التحليلات الاقتصادية قد يعني أحيانًا وجود مخاطر أو ضغوط ركود تضخمي وليس أن الاقتصاد دخل بالفعل في حالة تاريخية مماثلة.
لماذا تظل تجربة السبعينيات مهمة؟
الدرس ليس أن كل أزمة قادمة ستكرر السبعينيات حرفيًا. الاقتصادات وأنظمة الطاقة وأسواق العمل وأطر عمل البنوك المركزية تغيرت كثيرًا.
لكن التجربة أثبتت أن التضخم والنشاط الاقتصادي الضعيف يستطيعان التعايش، وأن فكرة وجود مفاضلة سهلة ودائمة بين التضخم والبطالة غير صحيحة. كما أظهرت أن السماح للتضخم بالترسخ قد يجعل استعادة استقرار الأسعار أكثر ألمًا لاحقًا.
وهذا هو السبب في أن الركود التضخمي يحتل مكانة خاصة في الاقتصاد: المشكلة ليست فقط أن الناس يدفعون أسعارًا أعلى أو أن النمو يتراجع، بل أن علاج أحد الجانبين يمكن أن يضغط على الجانب الآخر. لذلك يصبح النجاح معتمدًا على تشخيص مصدر التضخم، ومصداقية السياسة النقدية، وقدرة الاقتصاد على زيادة الإنتاج، وليس على قرار واحد يمكنه حل المشكلة فورًا.
مصادر ومراجع
- European Central Bank — Does the private sector foresee a stagflation episode?
- Federal Reserve History — The Great Inflation
- Federal Reserve History — Oil Shock of 1978–79
- International Monetary Fund — Annual Report 1981: Stagflation in the industrial world
- World Bank — Stagflation risk and supply shocks
COMMENTS