ما هو الانكماش الاقتصادي؟ تعرف على أسبابه ومخاطره، والفرق بينه وبين انخفاض التضخم، ولماذا قد يؤدي هبوط الأسعار المستمر إلى إضعاف الاقتصاد.
نحن معتادون على الشكوى من ارتفاع الأسعار، لذلك يبدو السؤال منطقيًا: إذا كان التضخم سيئًا، أليس انخفاض الأسعار أمرًا جيدًا؟
بالنسبة إلى سلعة واحدة، قد يكون انخفاض السعر خبرًا ممتازًا للمستهلك. لكن عندما تبدأ أسعار عدد كبير من السلع والخدمات في الانخفاض معًا، ويستمر ذلك فترة طويلة، يدخل الاقتصاد في حالة مختلفة تسمى الانكماش الاقتصادي أو Deflation.
المشكلة هنا ليست أن القهوة أو الهاتف أو السيارة أصبحت أرخص. المشكلة أن انخفاض الأسعار قد يكون نتيجة ضعف الطلب والدخول والاستثمار، ثم يتحول بدوره إلى عامل يزيد هذا الضعف. عندها يستطيع الاقتصاد الدخول في دائرة يصعب كسرها: أسعار أقل، أرباح أقل، أجور ووظائف أضعف، إنفاق أقل، ثم ضغوط إضافية على الأسعار.
 |
| الانكماش هو انخفاض مستمر وواسع في المستوى العام للأسعار |
ما هو الانكماش الاقتصادي؟
الانكماش الاقتصادي هو انخفاض مستمر وواسع في المستوى العام للأسعار.
وهذه الكلمات الثلاث مهمة: انخفاض، مستمر، وواسع.
إذا انخفض سعر أجهزة التلفزيون بسبب تطور التكنولوجيا، فهذا لا يعني أن الاقتصاد يعاني من انكماش. وإذا تراجعت أسعار الوقود شهرًا واحدًا، فذلك وحده لا يكفي أيضًا.
الانكماش الحقيقي يظهر عندما ينخفض مؤشر واسع للأسعار، مثل مؤشر أسعار المستهلك أو مقياس آخر للمستوى العام للأسعار، لفترة ممتدة.
ولهذا يعرف صندوق النقد الدولي الانكماش بأنه انخفاض مستمر في مقياس إجمالي للأسعار، ويميز بينه وبين التحركات الطبيعية في أسعار منتجات أو قطاعات بعينها.
ما الفرق بين الانكماش وانخفاض التضخم؟
هذا أحد أكثر الأمور التي تسبب ارتباكًا.
انخفاض التضخم لا يعني انخفاض الأسعار.
إذا كان معدل التضخم 10% ثم انخفض إلى 5%، فالأسعار ما زالت ترتفع، لكنها ترتفع بسرعة أبطأ.
هذه الحالة تسمى أحيانًا تباطؤ التضخم أو Disinflation.
أما الانكماش Deflation فيعني أن المستوى العام للأسعار نفسه أصبح ينخفض.
| الحالة | ماذا يحدث للأسعار؟ |
|---|---|
| تضخم | الأسعار ترتفع |
| تباطؤ التضخم | الأسعار ما زالت ترتفع، لكن ببطء أكبر |
| استقرار الأسعار | التغير العام محدود جدًا |
| انكماش اقتصادي | المستوى العام للأسعار ينخفض باستمرار |
فإذا ارتفع سعر سلعة من 100 إلى 110 جنيهات ثم إلى 115 جنيهًا، فقد انخفض معدل التضخم، لكن السلعة لم تصبح أرخص من نقطة البداية.
ولفهم الطرف الآخر من الصورة يمكن الرجوع إلى مقال ما هو التضخم وكيف يؤثر في القوة الشرائية؟.
لماذا يبدو انخفاض الأسعار جيدًا في البداية؟
لأن المستهلك يستطيع شراء السلعة نفسها بمبلغ أقل.
إذا أصبحت الملابس أو الإلكترونيات أو بعض الأغذية أرخص بسبب زيادة الإنتاج والمنافسة وتحسن التكنولوجيا، فقد ترتفع القوة الشرائية فعلًا من دون أن توجد أزمة اقتصادية.
ولهذا لا يتعامل الاقتصاديون مع كل انخفاض في الأسعار باعتباره مشكلة.
الخطر يبدأ عندما لا يكون انخفاض الأسعار نتيجة إنتاج أفضل أو منافسة أقوى، بل نتيجة أن الناس والشركات أصبحوا ينفقون أقل لأن الاقتصاد ضعيف.
إذا كانت المتاجر تخفض الأسعار لأنها لا تستطيع بيع بضائعها، والشركات تؤجل الاستثمار، والعمال يخشون فقدان وظائفهم، فإن الأسعار المنخفضة هنا قد تكون عرضًا لأزمة أوسع.
ما أسباب الانكماش الاقتصادي؟
لا يوجد سبب واحد، لكن بعض الآليات تتكرر في حالات الانكماش التاريخية.
انهيار الطلب
إذا خفض ملايين المستهلكين والشركات إنفاقهم في الوقت نفسه، تصبح كمية السلع والخدمات التي يريد الناس شراءها أقل من قدرة الاقتصاد على إنتاجها.
تحاول الشركات حينها جذب العملاء بخفض الأسعار.
إذا كان ضعف الطلب مؤقتًا فقد تمر المشكلة سريعًا. أما إذا استمر، فقد تتحول تخفيضات الأسعار إلى اتجاه واسع في الاقتصاد.
أزمة مالية وانكماش الائتمان
عندما تتعرض البنوك لخسائر كبيرة تصبح أكثر حذرًا في الإقراض.
الشركات التي كانت تخطط لشراء آلات جديدة تؤجل الاستثمار، والأسر تقلل شراء المنازل والسيارات، ويضعف الإنفاق.
وقد ظهر هذا النوع من التفاعل بقوة أثناء الكساد الكبير، عندما ساعدت الأزمات المصرفية وانكماش النقود والائتمان على تعميق انخفاض الأسعار والنشاط الاقتصادي.
يمكن قراءة السياق الأوسع في مقال تاريخ الأزمات المالية الكبرى التي غيرت العالم.
تراكم الديون
في الاقتصادات التي تحمل فيها الأسر والشركات ديونًا كبيرة، يستطيع انخفاض الأسعار أن يزيد المشكلة بدل أن يحلها.
فالديون غالبًا لا تنخفض تلقائيًا عندما تنخفض الأسعار.
إذا كان على شركة مليون جنيه، فإن الدين يظل مليونًا حتى لو انخفضت أسعار منتجاتها وإيراداتها.
وهكذا يصبح سداد المبلغ نفسه أكثر صعوبة.
صدمة في الثقة
الخوف نفسه يستطيع أن يضعف الاقتصاد.
الشركات التي تتوقع ركودًا قد تؤجل التوظيف والاستثمار، والأسر التي تخشى البطالة تزيد مدخراتها الاحترازية، فينخفض الطلب فعلًا.
إذا انتقلت هذه الحالة إلى الأسعار، قد تبدأ دورة انكماشية يصعب كسرها.
لماذا يؤجل الناس الشراء أثناء الانكماش؟
يُقال كثيرًا إن المستهلكين يتوقفون عن الشراء تمامًا لأنهم ينتظرون أسعارًا أقل غدًا. هذه صياغة مبالغ فيها.
لن يؤجل الإنسان شراء الخبز أو الدواء عامًا كاملًا لأنه يتوقع انخفاض السعر.
لكن التوقعات تصبح أكثر أهمية في المشتريات التي يمكن تأجيلها، خصوصًا السيارات والأجهزة والمنازل والاستثمارات الكبيرة.
إذا اعتقد المستهلك أن السيارة التي تكلف اليوم 500 ألف ستكلف أقل بعد أشهر، فقد ينتظر.
وإذا تصرفت أعداد كبيرة من المستهلكين بالطريقة نفسها، ينخفض الطلب، وتجد الشركات نفسها تحت ضغط لخفض الأسعار أكثر.
هكذا تتحول توقعات الأسعار إلى عامل يساعد على استمرار الانكماش.
كيف يجعل الانكماش الديون أثقل؟
هذه واحدة من أخطر آثاره.
لنفترض أن شخصًا اقترض مليون جنيه عندما كان دخله السنوي 300 ألف جنيه.
إذا حدث انكماش قوي وانخفضت الأسعار والأجور والدخول، فقد يصبح دخله 250 ألفًا، لكن الدين الاسمي يظل مليون جنيه.
أي أن العبء الحقيقي للدين ارتفع.
الأمر نفسه ينطبق على الشركات والحكومات.
ولهذا يمكن للانكماش أن يجبر المدينين على خفض الإنفاق أكثر أو بيع الأصول أو إعلان التعثر، وهو ما يضغط بدوره على البنوك والأسواق.
وصف الاقتصادي إرفينغ فيشر هذه الآلية في الثلاثينيات ضمن فكرة عُرفت لاحقًا باسم Debt-Deflation أو انكماش الديون.
ماذا يحدث للأجور أثناء الانكماش؟
من الناحية النظرية، إذا انخفضت كل الأسعار والدخول بالدرجة نفسها فقد يبدو أن القوة الشرائية لم تتغير كثيرًا.
لكن الاقتصاد الحقيقي لا يتكيف بهذه السلاسة.
الأجور الاسمية يصعب خفضها في كثير من الحالات. العامل لا يتقبل بسهولة أن ينخفض راتبه، والعقود والقوانين والهياكل المؤسسية تجعل خفض الأجور أبطأ من خفض أسعار المنتجات.
إذا انخفضت إيرادات الشركة بينما لم تستطع خفض تكاليف الأجور بالسرعة نفسها، فقد تلجأ إلى حل آخر: تقليل ساعات العمل أو الاستغناء عن موظفين.
وهنا يستطيع الانكماش أن يرتبط بارتفاع البطالة.
هل الانكماش هو نفسه الركود؟
لا.
الركود يعني تراجعًا واسعًا في النشاط الاقتصادي.
الانكماش يعني انخفاضًا مستمرًا في المستوى العام للأسعار.
يمكن أن يحدث الركود من دون انكماش؛ فقد يظل التضخم موجبًا حتى أثناء انخفاض الإنتاج وارتفاع البطالة.
كما يمكن نظريًا أن تنخفض الأسعار لأسباب مرتبطة بزيادة الإنتاجية دون وجود ركود عميق.
لكن أخطر الحالات هي التي يجتمع فيها الركود مع الانكماش، لأن ضعف الاقتصاد وانخفاض الأسعار يمكن أن يعزز أحدهما الآخر.
راجع أيضًا الفرق بين التضخم والركود الاقتصادي.
لماذا يصعب على البنك المركزي مواجهة الانكماش؟
في الظروف العادية يستطيع البنك المركزي مواجهة ضعف الاقتصاد بخفض أسعار الفائدة.
الفائدة الأقل تجعل الاقتراض أرخص، وتشجع الإنفاق والاستثمار، وتساعد على رفع الطلب.
لكن الانكماش يخلق مشكلة إضافية تتعلق بما يسمى سعر الفائدة الحقيقي.
إذا كانت الفائدة الاسمية 1% والأسعار تنخفض 2% سنويًا، فإن تكلفة الاقتراض الحقيقية تكون أعلى بكثير مما يوحي به الرقم الاسمي وحده.
وفي الوقت نفسه لا يستطيع البنك المركزي خفض سعر الفائدة التقليدي بلا حدود.
عندما تصل الفائدة إلى مستويات قريبة جدًا من الصفر تقل مساحة استخدام التخفيضات التقليدية، بينما قد يظل الاقتصاد في حاجة إلى دعم أكبر.
ولهذا لجأت البنوك المركزية في أزمات حديثة إلى أدوات أخرى مثل شراء الأصول والتوجيه المستقبلي وتوفير السيولة.
لفهم دور هذه المؤسسات بصورة أوسع، راجع كيف تعمل البنوك المركزية؟.
لماذا تستهدف بنوك مركزية كثيرة تضخمًا موجبًا بدل صفر بالمئة؟
قد يبدو استقرار الأسعار عند صفر تضخم هدفًا مثاليًا، لكن هناك سببًا يجعل بنوكًا مركزية كبرى تفضّل معدل تضخم منخفضًا وموجبًا.
وجود هامش من التضخم يقلل خطر انزلاق الاقتصاد بسهولة إلى الانكماش، ويمنح البنك المركزي مساحة أكبر لخفض سعر الفائدة الحقيقي عند الأزمات.
ولهذا يرى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مثلًا أن معدل تضخم طويل الأجل يبلغ 2% يتوافق مع استقرار الأسعار وأهدافه الاقتصادية، بدل محاولة تثبيت الأسعار بحيث لا ترتفع إطلاقًا.
الهدف هنا ليس جعل التضخم المرتفع أمرًا مرغوبًا، بل تجنب طرفين ضارين: تضخم مرتفع وغير مستقر من جهة، وانكماش مستمر من جهة أخرى.
الكساد الكبير والانكماش
أوضح مثال تاريخي على خطورة الانكماش جاء في سنوات الكساد الكبير.
بعد انهيار النشاط الاقتصادي والأزمات المصرفية في بداية الثلاثينيات انخفضت الأسعار بقوة في الولايات المتحدة.
وهذا لم يكن مجرد خبر جيد لمن يحمل النقود.
الأسر والمزارعون والشركات التي كانت تحمل ديونًا وجدت أن قيمة التزاماتها الحقيقية أصبحت أكبر، بينما انخفضت إيراداتها وأسعار ما تبيعه.
تعرضت البنوك بدورها لمزيد من حالات التعثر، وانكمش الائتمان، وزاد الضغط على الاقتصاد.
لذلك أصبح منع تكرار حلقات الانكماش العميق أحد الدروس الأساسية التي خرجت بها السياسة النقدية من تجربة الثلاثينيات.
اليابان وتجربة الانكماش الطويل
اليابان هي المثال الحديث الأشهر عند مناقشة انخفاض الأسعار لفترات طويلة.
بعد انفجار فقاعة أسعار الأسهم والعقارات في بداية التسعينيات دخل الاقتصاد الياباني فترة ممتدة من النمو الضعيف، وتعرض على مدار سنوات لضغوط انكماشية متكررة.
لم تكن التجربة نسخة من الكساد الكبير؛ فلم يحدث انهيار اقتصادي مماثل لما عرفته الولايات المتحدة في الثلاثينيات.
لكن استمرار ضعف الطلب والأسعار جعل التخلص من توقعات الانكماش مهمة صعبة، ودفع بنك اليابان إلى تجربة سياسات نقدية غير تقليدية قبل كثير من البنوك المركزية الأخرى.
وهذه التجربة توضح أن الانكماش لا يحتاج إلى انهيار درامي سريع كي يصبح مشكلة؛ أحيانًا تكمن التكلفة في سنوات من النمو الضعيف والتوقعات الراسخة.
هل كل انخفاض عام للأسعار سيئ؟
ليس بالضرورة.
إذا أصبحت الشركات أكثر إنتاجية بصورة كبيرة وانخفضت تكلفة تصنيع السلع، فقد تستفيد الأسر من أسعار أرخص في الوقت الذي يستمر فيه الإنتاج والدخل الحقيقي بالنمو.
انخفاض أسعار الإلكترونيات على مدى عقود مثال على أن التكنولوجيا تستطيع تحسين الجودة وخفض التكلفة في قطاع معين دون خلق أزمة اقتصادية.
ولهذا يهتم الاقتصاديون بسبب الانخفاض بقدر اهتمامهم بالانخفاض نفسه.
هناك فارق كبير بين أسعار تنخفض لأن الاقتصاد أصبح أكثر قدرة على الإنتاج، وأسعار تنخفض لأن المتاجر لا تجد مشترين والشركات تقلص نشاطها.
هل انخفاض أسعار العقارات أو الأسهم يعني انكماشًا اقتصاديًا؟
لا.
الانكماش الاقتصادي يتعلق عادة بالمستوى العام لأسعار السلع والخدمات، وليس بانخفاض أسعار الأصول المالية وحدها.
يمكن للبورصة أن تهبط 30% بينما يظل مؤشر أسعار المستهلك يرتفع.
ويمكن لأسعار العقارات أن تنخفض في بلد ما بينما يستمر التضخم في الغذاء والخدمات والطاقة.
لكن انهيار أسعار الأصول يستطيع أن يؤدي بصورة غير مباشرة إلى ضغوط انكماشية إذا تسبب في خسائر مصرفية وانخفاض الثروة والائتمان والإنفاق.
ما الفرق بين الانكماش الاقتصادي والكساد الاقتصادي؟
المصطلحان مختلفان أيضًا.
الانكماش Deflation يتعلق باتجاه الأسعار.
الكساد Depression يتعلق بشدة التراجع الاقتصادي وطوله.
يمكن أن يحدث الاثنان معًا، كما حدث بصورة بارزة أثناء الكساد الكبير، لكن وجود أحدهما لا يعني تلقائيًا وجود الآخر.
لهذا من الأفضل عدم استخدام «الانكماش» و«الكساد» بوصفهما ترجمتين لشيء واحد؛ فهما مفهومان اقتصاديان مختلفان.
كيف تحاول الدول الخروج من الانكماش؟
تعتمد الاستجابة على السبب وعمق المشكلة، لكن الهدف العام هو منع هبوط الطلب والأسعار من تعزيز بعضهما بعضًا.
قد يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة لتشجيع الاقتراض والإنفاق.
وقد يوفر سيولة إضافية للبنوك والأسواق إذا كان هناك اضطراب مالي.
وعندما تصبح الفائدة التقليدية قريبة من الصفر، يمكن استخدام أدوات غير تقليدية، مثل شراء الأصول المالية أو إعطاء إشارات واضحة بشأن مسار السياسة المستقبلية.
وفي حالات الركود الشديد قد تلعب السياسة المالية دورًا أيضًا من خلال الإنفاق الحكومي أو دعم دخول الأسر أو تخفيف الضرائب بصورة مؤقتة.
لكن التخلص من الانكماش يصبح أصعب عندما تترسخ توقعاته؛ فإذا أصبح الناس والشركات مقتنعين بأن الأسعار ستظل تنخفض، قد تحتاج السياسة الاقتصادية إلى وقت أطول لتغيير سلوكهم.
متى يجب أن نقلق من انخفاض الأسعار؟
ليس عند رؤية تخفيضات في المتاجر.
الإشارات الأهم هي أن يصبح انخفاض الأسعار واسعًا ومستمرًا ومتزامنًا مع ضعف النشاط الاقتصادي.
تزداد المخاطر عندما نرى معًا:
- انخفاضًا عامًا ومستمرًا في مؤشرات الأسعار.
- ضعفًا في الاستهلاك والاستثمار.
- ارتفاع البطالة أو تباطؤ الأجور.
- تشدد البنوك في منح الائتمان.
- ارتفاع حالات التعثر والديون المتعثرة.
- توقع الأسر والشركات استمرار انخفاض الأسعار.
هذه المجموعة أخطر كثيرًا من هبوط أسعار بعض السلع بسبب موسم جيد أو منافسة أكبر.
الخلاصة: لماذا لا تريد أسعارًا ترتفع بشدة ولا أسعارًا تنخفض باستمرار؟
الاقتصاد المستقر لا يحتاج إلى تضخم جامح، لكنه لا يحتاج كذلك إلى دوامة من انخفاض الأسعار.
التضخم المرتفع يضعف القوة الشرائية ويخلق عدم يقين. والانكماش المستمر يستطيع أن يزيد عبء الديون ويضعف الطلب والاستثمار والتوظيف.
ولهذا تسعى السياسة الاقتصادية عادة إلى منطقة أكثر هدوءًا: تضخم منخفض ومستقر وقابل للتوقع.
أما الفكرة الأساسية التي يجب تذكرها فهي أن انخفاض سعر شيء ما ليس انكماشًا اقتصاديًا. الانكماش حالة أوسع تصبح فيها الأسعار في الاقتصاد ككل تحت ضغط مستمر، وغالبًا ما يكون السؤال الأهم ليس «هل الأشياء أصبحت أرخص؟»، بل «لماذا أصبحت أرخص، وماذا يحدث للدخول والوظائف والديون في الوقت نفسه؟»
COMMENTS