سنعرف موضوع الكهرباء في مصر وضرورتها، واعتبارها أمن قومي، وسبب فرحة الزعيم "جمال عبدالناصر" بإنشاء السد العالي.وأن الكهرباء ستُصبح في مصر (ببلاش)

‏أزمة الكهرباء في مصر | أين تصل بنا؟!

 (بقلم / الست الشريرة)

الكهرباء في مصر

لقد نفد رصيدكم

أوشك رصيدك على النفاذ، وسنضطر إلى القيام بقطع الخدمة إذا لم يتم الدفع في الميعاد المحدد..

قريبا سنسمع تلك الجُملَة المُرعِبَة في منازِلِنا؛ بعدما

أطل علينا الرئيس المصري في أحد لقاءاتِه، وهو يخبرنا باستبدال عدَّادات المرافق الثلاث؛ كهرباء ومياه وغاز؛ في كل البيوت المصرية، بعدَّادات مُسبقة الدفع.. فلن تُعطَى الخدمة إلا لِمَن يدفع ثَمنَها مُقَدَّمًا.

وبعدما أصبحت تلك العدَّادات مادة للسُخرية في الأعمال الدرامية؛ سنُفَاجَأ بها واقعا يصفعُنا بشدة على أوجهنا.

نرجع شوية بالزمن، ونعرف موضوع الكهرباء في مصر وضرورتها، واعتبارها أمن قومي، وسبب فرحة الزعيم "جمال عبدالناصر" بإنشاء السد العالي، وأن الكهرباء ستُصبح في مصر (ببلاش).

 

تاريخ دخول الكهرباء في مصر

كانت بداية الكهرباء في مصر على يد رجل الأعمال الفرنسي "شارل ليبون" عام 1893م.

مصر من الدول الرائدة في هذا القطاع؛ حيث أن التطبيقات الأولى للكهرباء كانت في فرنسا لأغراض الإنارة العامة في العام 1880م، وأعلنت شركة ليبون عام 1893م عن عزمها على خَوْض التجربة -   إدخال الكهرباء - في القاهرة لمدة خمس سنوات، وقررت بناء مصنع لإنتاج المُهِمَّات المطلوبة، كما قرَّرَت بناء مصنع آخر في الإسكندرية عام 1894م، ومنذ عام 1895م أثبتت تجربة القاهرة فاعليتها وجدواها، وفي عام 1898م حقَّق المشروع في المدينتين نتائج باهرة.

كانت الكهرباء قاصرة على إضاءة قصور الأُمَراء والنُبَلاء والأثرياء، كما أن مُوَلِّدات الكهرباء في ذلك الوقت كانت محدودة القُدرة.

كانت شركة ليبون بمدينة الإسكندرية هي صاحبة الامتياز في إنتاج غاز الاستصباح المُستَخرج من الفحم الحجري، والمُستَخدم في إضاءة الشوارع وبعض القصور.

ثم توالى بعد ذلك افتتاح المحطات الكهربائية في عُموم محافظات مصر.

السد العالي - عهد جديد

السد العالي - مصر

بعد ١٩٥٢م تقرر تطوير قطاع الكهرباء، وإدخال طريقة جديدة لتوليد الكهرباء مع الغاز المستخرج من الفحم والمازوت؛ وذلك عن طريق الحركة المائية؛ فبدأ إنشاء السد العالي عام ١٩٦٠م، أما في ١٩٧٠م تم الافتتاح.

أصبح بناء السد العالي هدفا رئيسيا للحكومة المصرية في أعقاب الثورة المصرية عام 1952م؛ وذلك لإمكان السيطرة على مياه الفيضانات، وتسخير القوة الكهرومائية التي يُمكن أن تَنْتُج.. وقد اعتبر السد العالي نقطة محورية للتصنيع في مصر.

شُيِّد السد العالي بين عامي 1960م و1970م؛ وهو يهدف إلى زيادة الإنتاج الاقتصادي من خلال تنظيم المخزون السنوي للنهر؛ ويُطلَق عليه الفيضان؛ وتوفير المياه وتخزينها للزراعة فيما بعد، ولتوليد الطاقة الكهرومائية.

كان السد له تأثير كبير على الاقتصاد المصري وثقافة المصريين خلال تلك المرحلة.

في أكتوبر 1967م؛ انطلقت الشرارة الأولى من محطة كهرباء السد العالي، وفي عام 1968م بدأ تخزين المياه بالكامل أمام السد، ليفتخر "جمال عبد الناصر" بما حقَّقه من إنجاز؛ بدخول الكهرباء للبيوت المصرية كافة بدون رسوم.. لكن من الواضح أنها كانت نشوة فرح لا أكثر.

استمر التطوير في مجال الكهرباء بإشراف كامل من الدولة، وتم اعتبارها أمنا قوميا..

استمر أيضا دَفْع فاتورة الكهرباء بأسعار بسيطة، لا تُشَكِّل عبئا ملموسا على المواطن.

 

الخصخصة في قطاع الكهرباء

د محمد شاكر - وزير الكهرباء المصري

في عام ٢٠١٤م تغيَّرت الخُطَط بتغيُّر الزَمَن والأشخاص، وفُتِح المجال لسيطرة رؤوس الأموال بحُجَّة الاستثمار في مجال الكهرباء وتطويره؛ فصرَّح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة "محمد شاكر" في إحدى لقاءاته الصحفية: بأن الاعتماد على مُشاركة القطاع الخاص ضرورة لا غنى عنها، وعلى الحكومة أن توفر الضمانات والظروف الملائمة لتشجيع الاستثمارات؛ خاصة أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مجال الطاقة..

فقطاع الكهرباء يستهدف مُشاركة القطاع الخاص بنسبة تصل إلى %67 فى إطار استراتيجية دعم ونشر استخدامات الطاقة المتجددة؛ وخاصة الطاقة الشمسية، والوصول بمشاركة الطاقة المتجددة بنسبة %20 من إجمالى إنتاج الطاقة الكهربائية عام 2020م.

وأعلن الوزير أيضا أن الحكومة ستمنح الأرض للمستثمرين لإقامة المشروع بنظام حق الانتفاع مقابل نسبة من الطاقة المُنتَجة سنوياً؛ علاوة على إبرام اتفاقيات لشراء الطاقة المُنتِجة من محطَّات الرياح بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء والمستثمر؛ لمدد تتراوح بين 20 و25 سنة.

وبحسب الوزير؛ ستقوم الحكومة بتوفير ضمان للالتزامات المالية للشركة المصرية لنقل الكهرباء.

لكن كيف سيتم ذلك؟!!

تبدء من تلك اللحظة وضع خُطَّة لرفع الدعم الحكومي؛ الخطة التي تقضي بتخفيض تدريجي لدعم الطاقة، لتصل قيمته إلى صفر في عام 2019م، فيتحمل المواطن تكاليف الخدمة كاملة دون مراعاة للظروف المعيشية للمواطن البسيط..

ثم يأتي القرار باستبدال العدادات القديمة بالعدادات المسبقة الدفع،

ومع زيادة مديونية الشركة للمستثمرين؛ لم يجدوا إلا هذا الحل لتسديد ديونها... وتم وضع الخطة الجنونية لرفع أسعار الاستهلاك.

 

مراحل زيادة الأسعار الستة

الزيادة الأولى في ٢٠١٤م

بعد وصول العجز المالي بالقطاع لـ 163 مليار جنيه أعاقت تنفيذ خطط التنمية بقطاع الكهرباء، بجانب وصول متوسط سعر تكلفة إنتاج الكيلو وات ساعة إلى 47.4 قرشا؛ في الوقت الذي بلغ فيه سعر البيع 22.6 قرشا.

الزيادة الثانية في ٢٠١٥م

 وفي 2016م قررت الحكومة رفع أسعار الكهرباء بنسب متفاوتة بلغت نحو 40% للمرة الثالثة.

وفى 2017م تم إعلان تعريفة شرائح الكهرباء؛ بمتوسط زيادة 33% لجميع الشرائح، وكانت هذه هي الزيادة الرابعة.

ثم زادت بنسبة ٢٦ %  في ٢٠١٨م؛ وهي الزيادة الخامسة.

ثم الزيادة السادسة فى يونيو ٢٠١٩م الماضي؛ حيث جاءت أسعار الشرائح كالآتي:

 

الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات: 30 قرشا بدلا من 22 قرشا.

الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات: 40 قرشا بدلا من 30 قرشا.

الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات: 50 قرشا بدلا من 36 قرشا.

الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات: 82 قرشا بدلا من 70 قرشا.

الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات: 100 قرش بدلا من 90 قرشا.

 

الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كيلو وات: 140 قرشا بدلا من 135 قرشًا.

الشريحة السابعة من يزيد عن 1000 كيلو وات: لا يحصلون على دعم 145 قرشًا.

 

ثم جاءت الزيادة الأخيرة في عام ٢٠٢٠م بنسبة  ١٩.١ ٪؛ فكانت كالتالي:

 

الشريحة الأولى من صفر إلى ٥٠ كيلو وات: ٣٨ قرشا بدلا من ٣٠ قرشا.

والشريحة الثانية من ٥١ إلى ١٠٠ كيلو وات: ٤٨ قرشا بدلا من ٤٠ قرشا.

والشريحة الثالثة من صفر إلى ٢٠٠ كيلو وات: بنحو ٦٥ قرشا بدلا من ٥٠ قرشا.

والشريحة الرابعة من ٢٠١ إلى ٣٥٠ كيلو وات: ٩٦ قرشا بدلا من ٨٢ قرشا.

والشريحة الخامسة من ٣٥١ كيلووات إلى ٦٥٠ كيلوات: بنحو ١١٨ قرشا بدلا من ١٠٠ قرش.

والشريحة السادسة من صفر إلى ١٠٠٠ كيلووات: ١١٨ قرشا.

والشريحة السابعة فوق ١٠٠٠ كيلووات: بنحو ١٤٥ قرشا.

 

مصر

نلاحظ هنا أنه تم اعتماد أول زيادة على الشرائح الثلاث الأولى فى ٢٠١٦م و٢٠١٧م؛ والتي يسجل أعلى ارتفاع بنسبة ٣٣٪، وهي الشرائح الفقيرة في مصر.. فمن أين سيدفع الفُقَراء قيمة الزيادة بعدما أصبَح مُعْظَمهم عاطلا بسبب أزمة كورونا وارتفاع الأسعار؟!

فاتورة الكهرباء أصبحت عبئا على المواطن البسيط، وسيزداد هذا العبء مع العدَّادات الجديدة.

لذا؛ من يحمي المواطن من هذه القرارات الأحادية الجانب؟!

"معنديش حاجة ببلاش.. لازم تدفع"

"عاوز خدمة.. ادفع"