من هنا بدأ التحول الدرامي التاريخي في تاريخ العلاقات الصينية الغربية، وتحديداً الأمريكية وبدأت المناوشات من بعيد على مدار السنوات الأخيرة

 أمريكا والصين | طبول الحرب

(بقلم / مولانا العارف)

الصراع الأمريكي الصيني

نظرية المصير المبين

نطرح سؤالاً، ونترك لك الإجابة من خلال ما نذكره لك من معطيات

السؤال هو: هل تسمع طبول الحرب الأمريكية الصينية أم ما تزال نائماً؟!

إن من المعروف داخل العقيدة الأمريكية، هو نظرية (المصير المبين)؛ التي صاغها "جون أوسوليفان" عام 1856 .

 وهي تعني أنَّ الرب قدَّر للشعب المختار (الأمريكي)، أن يقود العالم إلى نهاية التاريخ، وأنَّ المستقبل سيكون عصر العظمة الأمريكية بلا قيد أو شرط..

مع مطلع القرن العشرين تحولت نظرية (المصير المبين) إلى إمبريالية عالمية، أي استعمار شعوب أخرى بدعوى نقل الحضارة المسيحية الأمريكية إليها (الفلبين، كوبا، بنما، فيتنام).

وهي الفكرة التي أثرت على كلاً من "فرانسيس فوكوياما" و"صومويل هنتنجتون"؛ فصاغ كلاً منهما النظرية بإسلوبه،

فــ"فوكوياما" يقول أنَّ التطور البشري قد انتهى بفوز الليبرالية واللأيدولوجية الأمريكية الغربية على الفكر الإشتراكي، ومن هنا ندخل المرحلة الأخيرة لنهاية التاريخ البشري.

أمَّا "هنتنجنتون" لم يتوقف عند فكرة "فوكوياما" بالانتصار التي حققها الغرب الليبرالي، ولكنه قال إنَّ أصعب المعارك وأعنفها على الإطلاق في تاريخ البشرية لم تأتي بعد، وإنَّما ستأتي عن طريق تصارع الليبرالية الغربية مع الحضارات القديمة (الاسلامية، الصين، الخ..)، أي أنَّ "هنتجتون" كان أكثر استشرافا للمستقبل وذكاءا في قراءته له، وأكثر واقعية من "فوكوياما".

لكن في النهاية اتفق "فوكوياما" و"هنتنجتون" على أنَّ الليبرالية الغربية المتمثلة في (أمريكا) هي المُنتصر الأخير، ومن ثمة تقود نهاية التاريخ، وهذه هي فكرة (المصير المبين).

العلاقات الأمريكية الصينية

من هذه المقدمة نبدأ فكرة المقال الرئيسية، وهي أمريكا والصين وطبول الحرب.

فرانسيس فوكايوما

بعد أن قضت أمريكا على أخر قوة عالمية كبرى؛ نتجت من جراء الحرب العالمية الثانية؛ وهي الاتحاد السوفيتي لتنفرد أمريكا بإدارة العالم وتحديد سياسته وتحالفاته وجيوسياسة الكوكب.

 ظنَّ الجميع أنَّ الأمور قد استقرت لأمريكا لإدارة منفردة للكوكب، لكن تأتي الرياح دائما بما لا تشتهي السفن، ففي الفترة التي كانت قوة الاتحاد السوفيتي تضعف وتنهار تدريجياً، كانت هناك قوة أخرى تتحضر في الخفاء دون أن يشعر بها أحد (كما يظن الكل وليس البعض) جمهورية الصين الشعبية، التي استطاعت أن تتلافي أخطاء الاتحاد السوفيتي السابقة، فدمجت بين الشيوعية والرأسمالية، فهي شيوعية في حكمها رأسمالية في اقتصادها، قمعية ديكتاتورية على شعبها، ليبرالية علمانية مسالمة مع الغرب، وهكذا حُققَّت المعادلة التي يتمناها الغرب، فهو لا يريد حرية لشعوب غير شعوب الرجل الأبيض، وهذا ما حققته الصين في إدارة شعبها.

الغرب يريد السلعات والخدمات بأقل التكاليف، ويريد أن يركز في الصناعات النظيفة، ويترك أقذرها وأكثرها مشقة إلى غيره، وقد نجحت الصين في ذلك أيضاً، فأصبحت على هوى الغرب، لكن الصين لم تستمر على هذا النهج المطيع للغرب كثيراً، وبدأت في تغيير نهجها في العقدين الأخيرين، وبدأت تتحول من مصنع ومخزن نفايات العالم وصناعته القذرة، إلى عملاق تكنولوجي بدأ بسرق التكنولوجيا من الرجل الأبيض، وطورها بما يتناسب مع رغبته التوسعية كأي دولة في العالم تتوفر لها أسباب القوة من قوة بشرية وموارد طبيعية وصناعات، فقررت الصين الخروج من عباءة الغرب والقوقعة التي كانت تعيش داخلها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية إلى العالم الكبير والأحلام الكبرى؛ بمنافسة أمريكا على قيادة العالم، ومزاحمتها حتَّى تصل إلى إزاحتها، وبدأت الصين في التمدد الخارجي عن طريقة مبادرة حزام واحد وطريق واحد، وهي مبادرة كان البعض يراها اقتصادية، إلَّا أنَّها بالأساس عسكرية وسياسية في صورة اقتصادية، فتركيز الصين في تلك المبادرة على الموانيء الأساسية والمهمة ليس فقط لأهميتها التجارية في الحزام، ولكن لأهميتها العسكرية أيضاً في التواجد بجوار وأمام القواعد العسكرية الأمريكية، أي أنَّ الصين لم تكتفي بالمنافسة التجارية، ولكن تجاوزتها إلى المنافسة العسكرية؛ لأن الذي لا يعرفه الكثير أنَّ المدن والموانيء التي تدخل ضمن نطاق الحزام؛ تديرها الصين عسكرياً، ولكن عن طريق ما يسمى بشرطة الحماية المدنية، ولكنهم بالأساس جنود وضباط الجيش الصيني، فالتمدد أصبح اقتصادي  وعسكري وبالتبعية يصبح سياسيا.

صمويل هنتنجتون

 من هنا بدأ التحول الدرامي التاريخي في تاريخ العلاقات الصينية الغربية، وتحديداً الأمريكية وبدأت المناوشات من بعيد على مدار السنوات الأخيرة، إلى أن وصلت إلى مرحلة العقوبات المتبادلة بين الطرفين على المستوى الاقتصادي، إلى أن تحولت إلى الاستعدادات العسكرية بين البلدين.

بدأت أمريكا فعلياً في تفعيل نظرية (المصير المبين) في قيام الشعب المختار في الدفاع عن عهده مع الرب والاستعداد إلى نهاية التاريخ (فوكوياما)، والتجهيز إلى صدام الحضارات الأخير (هنتنجتون)، وهذا ما صرح به ثعلب السياسية "هنري كيسنجر" في أكثر من مناسبة، وتحديداً في العام 2020 حينما صرَّح أنَّ هناك حرب أمريكية صينية وشيكة الحدوث، ولمعرفة ما هي تحضيرات أمريكا للقادم مع الصين؛ ننتقل إلى تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الصادر في مايو 2020 بعنوان (النهج الاستراتيجي الذي تتبعه الولايات المتحدة مع جمهورية الصين الشعبية) المرفوع إلى الكونجرس الأمريكي.

يتلخص التقرير في الآتي.

المقدمة :

وفيها يتحدث التقرير عن العلاقات الأمريكية الصينية منذ 1979 وأنها كانت تقوم في إطار تنافسي، مع تعهدات الصين بإصلاحات سياسية واجتماعية؛ لتتماشى مع الفكر العالمي والعولمة الغربية، لكن الصين وبعد 40 سنة من التعاون حادت عن ذلك، وسارت في الطريق المعاكس تماماً واعتمد الحزب الشيوعي الصيني على استغلال النظام الحر المفتوح القائم على القواعد، وحاول إعادة تشكيل النظام الدولي لصالحه.

 تعترف بكين صراحةً بأنها تسعى إلى تغيير النظام الدولي ليتماشى مع مصالح وعقيدة الحزب الشيوعي الصيني. إنَّ استخدام الحزب الشيوعي الصيني المتزايد للقوة الاقتصادية والسياسية والعسكرية؛ لإجبار الدول القومية على الإذعان يضر بالمصالح الأميركية الحيوية ويقوض سيادة وكرامة البلدان والأفراد حول العالم.. وبناءاً عليه وضع التقرير عدة تحديات في مصير العلاقة بين أمريكا والصين في المستقبل، وتأتي هذه التحديدات كالتالي.

التحديات:

·     تحديات اقتصادية

سجل بكين السيء في تنفيذ التزامات الاصلاح الاقتصادي، واستخدامها المكثف للسياسات وممارسات الحماية التي تقودها الدولة في إلحاق الضرر بالشركات الأميركية والعمال في الولايات المتحدة، وتشويه الأسواق العالمية، وانتهاك المعايير الدولية، وتلويث البيئة.

عندما انضمت جمهورية الصين الشعبية إلى منظمة التجارة العالمية في العام 2001، وافقت بكين على تبني نهج منظمة التجارة العالمية الموجه نحو السوق المفتوحة وتضمين هذه المبادئ في نظامها التجاري ومؤسساتها.

 توقع أعضاء منظمة التجارة العالمية أن تستمر الصين في مسار الإصلاح الاقتصادي وتحويل نفسها إلى اقتصاد ونظام تجاري موجهين نحو السوق.

القوانين والسياسات والممارسات الصينية المتعلقة بنقل التكنولوجيا والملكية الفكرية والابتكار بموجب المادة 301 من قانون التجارة للعام 1974 التي توصل إليها في العام 2018، قرر الممثل التجاري للولايات المتحدة أن العديد من قوانين وسياسات وممارسات الحكومة الصينية كانت غير معقولة أو تمييزية، وتشكّل عبئًا على التجارة الأميركية أو تقيدها. استنادًا إلى تحقيق دقيق للغاية، وجد مكتب الممثل التجاري الأميركي أن جمهورية الصين الشعبية:

 (1) تطلب من الشركات الأميركية أو تضغط عليها لنقل تكنولوجيتها إلى كيانات صينية.

 (2) تضع قيودًا كبيرة على قدرة الشركات الأميركية على ترخيص تكنولوجيتها بشروط السوق.

 (3) توجه وتسهل بشكل غير عادل الاستحواذ على الشركات والأصول الأميركية من قبل الشركات المحلية للحصول على أحدث التكنولوجيات.

(4) تُجري وتدعم عمليات اقتحام الإنترنت غير المصرح بها لشبكات الشركات الأميركية من أجل الوصول إلى المعلومات الحساسة والأسرار التجارية.

"حزام واحد وطريق واحد" هو مصطلح تستخدمه بكين كمظلّة لوصف مجموعة متنوعة من المبادرات، التي يبدو أنَّ العديد منها مصمم لإعادة صياغة المعايير والمقاييس والشبكات الدولية؛ بهدف تعزيز المصالح والرؤية العالمية لبكين، مع خدمة المتطلبات الاقتصادية المحلية للصين.

 تعمل جمهورية الصين الشعبية، من خلال مبادرة "حزام واحد وطريق واحد" والمبادرات الأخرى، على توسيع استخدام المعايير الصناعية الصينية في قطاعات التكنولوجيا الرئيسية، كجزء من جهد لتعزيز مكانة شركاتها في السوق العالمية على حساب الشركات غير الصينية.

 تشمل المشاريع التي صنفتها بكين كجزء من هذه المبادرة: النقل، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبنية التحتية للطاقة، المناطق الصناعية، التعاون الإعلامي، التبادل العلمي والتكنولوجي، برامج الثقافة والدين، وحتَّى التعاون العسكري والأمني.

كذلك تسعى بكين إلى التحكيم في النزاعات التجارية المتعلقة بـمبادرة “حزام واحد وطريق واحد” عبر محاكمها الخاصة، التي تخضع لأوامر الحزب الشيوعي الصيني.

 ترحب الولايات المتحدة بمساهمات الصين في التنمية المستدامة العالية الجودة التي تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، لكن مشاريع مبادرة “حزام واحد وطريق واحد” تعمل في كثير من الأحيان دون الالتزام بهذه المعايير وتتصف بأن نوعيتها سيئة، يشوبها الفساد، والتدهور البيئي، وغياب الرقابة العامة أو مشاركة المجتمع، والقروض الغامضة، والعقود التي تولد أو تفاقم مشاكل الحوكمة والمشاكل المالية في الدول المضيفة.

·     القيم الأمريكية

يهدف الحزب الشيوعي الصيني إلى جعل الصين رائدة عالمية من حيث القوة الوطنية الشاملة والنفوذ الدولي، كما عبّر عن ذلك الأمين العام الحادي عشر في العام 2017، من خلال تعزيز ما أشار إليه باسم "نظام الاشتراكية ذات الخصائص الصينية".

 هذا النظام متجذر في تفسير بكين للإيديولوجية الماركسية اللينينية، ويجمع بين دكتاتورية قومية وحزب واحد، واقتصاد تديره الدولة، ونشر العلم والتكنولوجيا في خدمة الدولة، وتبعية الحقوق الفردية لخدمة أهداف الحزب الشيوعي الصيني.

 وهذا يتعارض مع المبادئ المشتركة للولايات المتحدة والعديد من الدول التي تشاطرها الرأي ذات الحكومات التمثيلية، والمشاريع الحرة، والتي تؤمن بالكرامة والقيمة المتأصلتين لكل فرد.

على الصعيد الدولي، فيعمل الحزب الشيوعي الصيني على تعزيز رؤية الأمين العام للحوكمة العالمية تحت شعار "بناء مجتمع المصير المشترك للبشرية".

 ومع ذلك، فإن جهود بكين لفرض الامتثال الإيديولوجي في الداخل، تقدم صورة مقلقة لما يبدو عليه المجتمع الذي يقوده الحزب الشيوعي الصيني عمليًا:

 (1) حملة مكافحة الفساد التي قضت على المعارضة السياسية.

 (2) ملاحقات غير عادلة للمدونين والنشطاء والمحامين.

 (3) اعتقالات متكررة ومؤكدة  بالحسابات والأرقام للأقليات العرقية والدينية.

 (4) ضوابط ورقابة صارمة على المعلومات ووسائل الإعلام والجامعات والشركات والمنظمات غير الحكومية.

 (5) مراقبة وتقييم اجتماعي للمواطنين والشركات والمنظمات.

 (6) الاعتقال التعسفي والتعذيب وإساءة معاملة الأفراد الذين يُعتقد أنهم منشقون.

 في مثال صارخ على الامتثال الداخلي، نشر مسؤولون محليون صورًا لحرق كتب في مكتبة مجتمعية لإظهار الامتثال الإيديولوجي لفكر "شي جين بينغ" الأمين العام.

·     التحديات الأمنية

في شهر أيار/مايو 2019، أصدرت وزارة الدفاع تقريرها السنوي إلى الكونغرس وعنوانه، التطورات العسكرية والأمنية المتعلقة بجمهورية الصين الشعبية (Military and Security Developments Involving the PRC)، الذي يقيّم المسارات الحالية والمستقبلية لتطور الصين العسكري والتكنولوجي، والاستراتيجيات الأمنية والعسكرية، والمفاهيم التنظيمية والتشغيلية لجيش التحرير الشعبي.

 في تموز/ يوليو 2019، اعترف وزير الدفاع الصيني علنًا بأن مبادرة "حزام واحد وطريق واحد"؛ مرتبطة بطموح لانتشار جيش التحرير الشعبي الصيني في الخارج، بما في ذلك في مواقع مثل جزر المحيط الهادئ ومنطقة البحر الكاريبي.

وأمَّا عن كيفية التعامل مع الصين، يشير التقرير عن عدة نقاط:

1- حماية الوطن والشعب الأمريكي وطريقة الحياة الأمريكية.

عمل المسؤولون عن مبادرة الصين التابعة لوزارة العدل الأميركية ومكتب التحقيقات الفيدرالي على توجيه الموارد لتحديد وملاحقة سرقة الأسرار التجارية والقرصنة والتجسس الاقتصادي، وتكثيف الجهود للحماية من الاستثمار الأجنبي الخبيث في البنية التحتية للولايات المتحدة، ومن التهديدات لسلسلة التوريد والعملاء الأجانب الذين يسعون للتأثير على السياسة الأميركية.

 على سبيل المثال، أبلغت وزارة العدل الشركة الإعلامية الحكومية الصينية CGTN-America بأنه يتوجب عليها تسجيل الشركة كوكيل أجنبي كما هو محدد في قانون تسجيل الوكلاء الأجانب (FARA)، الذي يُلزم المسجلين بالكشف عن أنشطتهم للسلطات الفيدرالية وتحديد المواد الإعلامية التي يوزعونها.

 قامت هذه الشركة لاحقًا بالتسجيل بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب.

2- تعزيز الرخاء الأمريكي

تعمل الولايات المتحدة مع الدول الأخرى التي تشاطرها الرأي على الترويج لرؤية اقتصادية قائمة على مبادئ السيادة والأسواق الحرة والتنمية المستدامة. تشارك الولايات المتحدة سوية مع الاتحاد الأوروبي واليابان، في عملية ثلاثية قوية لتطوير تخصّصات أكاديمية حول الشركات المملوكة من الدولة، والإعانات الصناعية، ونقل التكنولوجيا القسري.

 كذلك سنواصل العمل مع حلفائنا وشركائنا لضمان عدم تحول المعايير الصناعية التمييزية إلى معايير عالمية. وبصفتها السوق الاستهلاكية الأعلى قيمة في العالم، وأكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر، ورائدة الابتكار التكنولوجي العالمي، تشارك الولايات المتحدة على نطاق واسع مع الحلفاء والشركاء لتقييم التحديات المشتركة وتنسيق الاستجابات الفعالة لضمان استدامة السلام والازدهار.

 إننا نعمل بشكل وثيق مع الشركات الأميركية لبناء قدرتها التنافسية في الداخل والخارج مع تعزيز التنمية المستدامة من خلال برامج مثل “ازدهار أفريقيا”(Prosper Africa) و”النمو في الأميركتين” (America Crece)  في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وتعزيز التنمية والنمو من خلال الطاقة في منطقة المحيطين الهادئ والهندي.

3- الحفاظ على السلام من خلال القوة.

تعطي استراتيجية الدفاع القومي للعام 2018 الأولوية للمنافسة الطويلة الأمد مع الصين، وتشدد على التحديث والشراكات لمواجهة التطورات التكنولوجية لجيش التحرير الشعبي، وتطوير القوات، والوجود الدولي المتزايد والحزم.

 كما هو موضح في مراجعة الوضع النووي، تعطي الإدارة الأميركية الأولوية لتحديث الثلاثي النووي، بما في ذلك تطوير القدرات التكميلية المصمّمة لردع بكين عن استخدام أسلحة الدمار الشامل أو شن هجمات استراتيجية أخرى.

 وفي الوقت نفسه، تستمر الولايات المتحدة في حث القادة الصينيين على الحضور إلى طاولة المفاوضات وبدء المناقشات حول مراقبة الأسلحة والحد من المخاطر الاستراتيجية، وذلك بصفتها قوة نووية تمتلك ترسانة نووية حديثة ومتنامية وأكبر مجموعة في العالم من أنظمة الصواريخ المتوسطة المدى.

 تعتقد الولايات المتحدة أن جميع الدول لديها مصلحة في تحسين شفافية بكين، ومنع الحسابات الخاطئة، وتجنب تكديس الأسلحة المكلفة.

تتحرك وزارة الدفاع بسرعة لنشر منصات تفوق سرعتها سرعة الصوت، وزيادة الاستثمارات في قدرات الإنترنت والقدرات الفضائية، وتطوير المزيد من الأسلحة الفتاكة التي تركب على منصات مرنة وقابلة للتكيف وفعالة من حيث التكلفة.

تهدف هذه القدرات مجتمعة إلى ردع ومواجهة طموحات بكين المتنامية ومساعي جيش التحرير الشعبي؛ لتحقيق التكافؤ التكنولوجي والتفوق.

كجزء من برنامجنا العالمي لحرية الملاحة، تتصدى الولايات المتحدة لتأكيدات بكين المهيمنة ومطالبها المفرطة. سيواصل الجيش الأميركي ممارسة الحق في الملاحة والعمل حيثما يسمح القانون الدولي، بما في ذلك في بحر الصين الجنوبي.إننا نتحدث باسم حلفاء وشركاء إقليميين، ونقدم المساعدة الأمنية لمساعدتهم على بناء القدرة على الصمود أمام محاولات بكين لاستخدام قواتها العسكرية وشبه العسكرية وقوات تطبيق القانون لممارسة الإكراه والانتصار في النزاعات.

هنري كسينجر

في العام 2018، سحب الجيش الأميركي دعوة كان قد وجهها إلى جيش التحرير الشعبي للمشاركة في تدريبات تشارك فيها أيضًا الدول المطلة على المحيط الهادئ وتُقام مرة كل سنتين وذلك بسبب نشره أنظمة صاروخية متطورة على الجزر الصناعية المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.

تشكل التحالفات والشراكات القوية حجر الزاوية في استراتيجية الدفاع القومي.

تعمل الولايات المتحدة على بناء قدرات الشركاء وتعميق إمكانية التشغيل البيني لكي تحتفظ بأن يكون لها حضور في مواقع أمامية ذات مصداقية قتالية، ومتكاملة كليًا مع الحلفاء والشركاء من أجل ردع وصد العدوان الصيني.

تهدف سياسة نقل الأسلحة التقليدية التي تتبعها الإدارة إلى تعزيز مبيعات الأسلحة الأميركية والإسراع بتحويل قدرات الشركاء العسكرية بطريقة استراتيجية وتكاملية.

 في حزيران/يونيو 2019، أصدرت وزارة الدفاع أول تقرير لها حول استراتيجية منطقة المحيطين الهندي والهادئ، الذي يوضح كيف تنفذ الوزارة استراتيجية الدفاع القومي واستراتيجية الحكومة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ.

تستمر الولايات المتحدة في المحافظة على علاقات قوية غير رسمية مع تايوان وفقًا لسياسة "صين واحدة"، وذلك بناء على قانون العلاقات التايوانية والبيانات الرسمية الثلاثة المشتركة بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية.

 تصر الولايات المتحدة على أنَّ أي حل للخلافات عبر المضيق يجب أن يكون سلميًا ويتوافق مع إرادة الشعب على الجانبين، دون اللجوء إلى التهديد أو الإكراه.

إن إخفاق بكين في الوفاء بالتزاماتها بموجب البيانات الرسمية الثلاثة، كما يتضح من الحشد العسكري الضخم، يجبر الولايات المتحدة على مواصلة مساعدة الجيش التايواني للحصول على أسلحة موثوقة للدفاع عن النفس، مما يردع العدوان ويساعد في تأمين السلام والاستقرار في المنطقة.

 في مذكرة العام 1982، أصّر الرئيس رونالد ريغان على "أن تكون كمية ونوعية الأسلحة المزودة إلى تايوان مشروطة كليًا بالتهديد الذي تشكله جمهورية الصين الشعبية." في العام 2019، وافقت الولايات المتحدة على صفقة لبيع الأسلحة إلى تايوان تفوق قيمتها 10 بلايين دولار!

والأن بعد أن قرأت أجزاء من التقرير، هل تظن أن طبول الحرب الأمريكية الصينية بدأت تدق بقوة أم ما تزال تفكر؟!