ما الفرق بين المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة؟ شرح مبسط

تعرف إلى الفرق بين المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، وحدود 12 و200 ميل بحري، وكيف تُرسم الحدود وفق قانون البحار.

عندما تعلن دولة اكتشاف حقل غاز في البحر، أو توقيع اتفاقية لترسيم حدودها البحرية، تظهر مصطلحات مثل المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري. وقد تبدو جميعها تعبيرات مختلفة عن مساحة بحرية تسيطر عليها الدولة، لكنها في القانون الدولي تعني حقوقًا وصلاحيات مختلفة تمامًا.

الفرق الأساسي أن المياه الإقليمية تخضع لسيادة الدولة الساحلية، بينما تمنحها المنطقة الاقتصادية الخالصة حقوقًا سيادية محددة تتعلق أساسًا بالموارد والأنشطة الاقتصادية، دون أن تصبح المنطقة كلها جزءًا من إقليمها الوطني.

ولتحديد هذه الحقوق، وضعت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 قواعد لقياس المناطق البحرية وتنظيم الملاحة والصيد واستغلال الموارد. لكن تطبيق هذه القواعد يصبح أكثر تعقيدًا عندما تتقابل سواحل الدول أو تتداخل مطالباتها.

تصور بصري للمناطق البحرية وحقوق الدول الساحلية.

ما هي المياه الإقليمية؟

المياه الإقليمية، أو البحر الإقليمي (Territorial Sea)، هي منطقة بحرية ملاصقة لساحل الدولة، تمتد وفق اتفاقية قانون البحار إلى مسافة لا تتجاوز 12 ميلًا بحريًا من خطوط الأساس المعتمدة لقياس المناطق البحرية.

وتتمتع الدولة الساحلية داخل بحرها الإقليمي بالسيادة، وهي سيادة تشمل المياه والحيز الجوي فوقها وقاع البحر وما تحته، مع مراعاة الالتزامات والاستثناءات التي يقررها القانون الدولي.

وهذا يعني أن الدولة تستطيع ممارسة سلطاتها القانونية في هذه المنطقة، وتنظيم أنشطة مثل الصيد وحماية البيئة والسلامة البحرية، وفق القواعد المعمول بها.

لكن السيادة على البحر الإقليمي لا تعني أن جميع السفن الأجنبية ممنوعة من عبوره.

هل يحق للسفن الأجنبية المرور في المياه الإقليمية؟

نعم. تقر اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار مبدأ المرور البريء (Innocent Passage)، الذي يسمح لسفن الدول الأخرى بعبور البحر الإقليمي وفق شروط محددة.

ويكون المرور بريئًا ما دام لا يضر بسلم الدولة الساحلية أو نظامها أو أمنها، ويلتزم بالقواعد المنصوص عليها في الاتفاقية.

فوجود سفينة أجنبية داخل البحر الإقليمي لا يمثل في حد ذاته انتهاكًا للسيادة إذا كانت تمارس حق المرور البريء. لكن هذا الحق لا يتيح لها ممارسة الصيد أو الأنشطة العسكرية أو جمع المعلومات الأمنية أو القيام ببحوث دون مراعاة القيود القانونية المعمول بها.

وهكذا تجمع المياه الإقليمية بين مبدأ سيادة الدولة الساحلية وحقوق محددة للملاحة الدولية.

ما هي المنطقة الاقتصادية الخالصة؟

المنطقة الاقتصادية الخالصة (Exclusive Economic Zone - EEZ) هي منطقة تقع وراء البحر الإقليمي وملاصقة له، وقد تمتد إلى مسافة 200 ميل بحري من خطوط الأساس، وفق المادة 57 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

ولا تعني هذه المسافة أن الدولة تمتلك تلقائيًا مساحة بحرية بعرض 200 ميل في جميع الاتجاهات؛ فقد تتداخل المطالبات البحرية للدول المتقابلة أو المتجاورة، وهو ما يستدعي تعيين الحدود وفق القانون الدولي.

الاختلاف الجوهري عن البحر الإقليمي هو طبيعة الحقوق الممنوحة للدولة.

ففي المنطقة الاقتصادية الخالصة تمتلك الدولة الساحلية حقوقًا سيادية تتعلق باستكشاف الموارد الطبيعية واستغلالها والمحافظة عليها وإدارتها، سواء كانت موارد حية مثل الأسماك، أو غير حية مثل النفط والغاز.

كما تتمتع باختصاصات محددة تتعلق بالمنشآت الاصطناعية والبحوث العلمية البحرية وحماية البيئة البحرية، وفق أحكام الاتفاقية.

ويمكن أن تشمل الأنشطة الاقتصادية في هذه المنطقة إنتاج الطاقة من المياه والتيارات والرياح، إلى جانب أنشطة الصيد واستخراج الموارد.

هل المنطقة الاقتصادية الخالصة جزء من أراضي الدولة؟

لا. وهذا أحد أهم الفروق التي يختلط فهمها في التغطية الإعلامية للنزاعات البحرية.

تمتلك الدولة الساحلية في هذه المنطقة حقوقًا سيادية واختصاصات قانونية محددة، لكنها لا تمارس عليها السيادة الإقليمية الشاملة نفسها التي تتمتع بها داخل أراضيها أو بحرها الإقليمي.

وتحتفظ الدول الأخرى بحقوق وحريات معينة داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة، تشمل الملاحة والتحليق ومد الكابلات وخطوط الأنابيب البحرية، مع احترام حقوق الدولة الساحلية والأحكام القانونية ذات الصلة.

وبالتالي، فإن القول إن دولة ما تمتلك منطقة اقتصادية خالصة لا يعني أن جميع السفن الأجنبية تحتاج إلى موافقتها لمجرد المرور خلالها.

كما أن وجود سفينة أجنبية في تلك المياه يختلف قانونيًا عن قيامها باستغلال مواردها أو ممارسة أنشطة تخضع لاختصاص الدولة الساحلية.

الفرق بين المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة

يمكن تلخيص أهم الاختلافات بين المنطقتين في الجدول التالي:

وجه المقارنة	المياه الإقليمية	المنطقة الاقتصادية الخالصة
الامتداد الأقصى	12 ميلًا بحريًا من خط الأساس	200 ميل بحري من خط الأساس
طبيعة سلطة الدولة	سيادة إقليمية وفق القانون الدولي	حقوق سيادية واختصاصات محددة
الموارد الطبيعية	تخضع لسيادة الدولة الساحلية	للدولة حقوق استكشافها واستغلالها وإدارتها
ملاحة السفن الأجنبية	حق المرور البريء وفق شروطه	حرية الملاحة وفق أحكام الاتفاقية
الحيز الجوي	يخضع لسيادة الدولة	تُحترم فيه حرية التحليق وفق القانون الدولي

ومن المهم الانتباه إلى أن نطاق 200 ميل بحري يُقاس من خط الأساس نفسه، وليس من نهاية البحر الإقليمي. وبالتالي لا نجمع 12 ميلًا للمياه الإقليمية و200 ميل للمنطقة الاقتصادية لنحصل على 212 ميلًا.

كما أن المسافات المذكورة تمثل حدودًا قصوى قانونية في الإطار العام للاتفاقية، ولا تعني أن كل دولة ساحلية تستطيع المطالبة فعليًا بكاملها عندما تتداخل مع حقوق دول أخرى.

ما هي المنطقة المتاخمة؟ ولماذا تمتد إلى 24 ميلًا بحريًا؟

بين الحديث عن البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة، يظهر مصطلح ثالث هو المنطقة المتاخمة (Contiguous Zone).

تسمح المادة 33 من اتفاقية قانون البحار للدولة الساحلية بممارسة رقابة محددة في المنطقة المتاخمة، بهدف منع أو معاقبة المخالفات المتعلقة بقوانين الجمارك والضرائب والهجرة والصحة، وفق الشروط القانونية الواردة في الاتفاقية.

ولا يجوز أن يمتد الحد الخارجي لهذه المنطقة إلى أكثر من 24 ميلًا بحريًا من خطوط الأساس.

وهذا لا يعني أن المنطقة المتاخمة تبدأ بعد 24 ميلًا، بل إن امتدادها يقع وراء البحر الإقليمي حتى الحد الأقصى البالغ 24 ميلًا من خط الأساس.

ولا تتمتع الدولة داخل المنطقة المتاخمة بالسيادة الكاملة على المياه كما هي الحال في البحر الإقليمي؛ وإنما تمارس صلاحيات رقابية محددة الأغراض.

ما هو الجرف القاري؟ وهل هو نفسه المنطقة الاقتصادية الخالصة؟

الجرف القاري (Continental Shelf) مفهوم قانوني يرتبط بقاع البحر وباطن أرضه، وليس بجميع المياه التي تعلوه.

وبحسب المادة 76 من اتفاقية قانون البحار، يشمل الجرف القاري للدولة الساحلية قاع البحر وباطن أرضه وراء بحرها الإقليمي، وفق الامتداد الطبيعي لأرضها ومعايير الاتفاقية.

وقد يمتد الجرف القاري قانونيًا إلى 200 ميل بحري، ويمكن في ظروف جيولوجية وقانونية محددة أن يمتد إلى مسافات أبعد، وفق قواعد تفصيلية لا تجعل امتداد 350 ميلًا حقًا تلقائيًا لجميع الدول.

وتمتلك الدولة الساحلية حقوقًا حصرية لاستكشاف الموارد الطبيعية الموجودة في الجرف القاري واستغلالها، بما في ذلك المعادن والنفط والغاز، وبعض الكائنات المرتبطة بقاع البحر وفق التعريف القانوني.

أما المنطقة الاقتصادية الخالصة فتشمل حقوقًا تتعلق بالموارد الموجودة في المياه نفسها، بالإضافة إلى الموارد المرتبطة بقاع البحر وفق النظام القانوني المعمول به.

ولهذا يمكن أن تمتد حقوق الدولة على موارد قاع البحر إلى ما وراء الحد الخارجي لمنطقتها الاقتصادية الخالصة، دون أن تتحول المياه التي تعلو ذلك الامتداد إلى مياه إقليمية.

لماذا تتنازع الدول على الحدود البحرية؟

تبدو قاعدة 12 ميلًا للمياه الإقليمية و200 ميل للمنطقة الاقتصادية الخالصة واضحة على الورق. لكن المشكلة تظهر عندما تكون المسافة بين ساحلين متقابلين أقل من مجموع الامتدادات البحرية الممكنة لكليهما.

فإذا كانت دولتان تواجه إحداهما الأخرى عبر بحر محدود الاتساع، فقد تتداخل المناطق التي تستطيع كل دولة المطالبة بحقوق فيها.

وتزداد المسألة تعقيدًا عندما توجد جزر متنازع على سيادتها، أو سواحل ذات أشكال غير منتظمة، أو اختلافات بشأن خطوط الأساس التي يبدأ منها القياس.

وهنا ننتقل من مسألة تحديد الامتداد الخارجي للمناطق البحرية إلى مسألة أخرى هي تعيين الحدود البحرية بين الدول (Maritime Delimitation).

فالاعتراف بأن لكل دولة ساحلية حقوقًا بحرية لا يحسم وحده موقع الخط الذي يفصل بين حقوق دولتين متجاورتين أو متقابلتين.

كيف تُرسم الحدود البحرية بين الدول؟

تختلف القواعد التفصيلية بحسب نوع المنطقة البحرية محل التحديد.

ففي البحر الإقليمي، تعالج المادة 15 من اتفاقية قانون البحار مسألة السواحل المتقابلة أو المتجاورة، وتستخدم قاعدة خط الوسط في الحالات التي تحددها، مع مراعاة الاتفاقات والسند التاريخي والظروف الخاصة التي قد تستدعي حلًا مختلفًا.

أما تعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، فتتناوله المادتان 74 و83 من الاتفاقية، وتؤكدان ضرورة التوصل إلى اتفاق وفق القانون الدولي لتحقيق حل منصف.

وقد طورت المحاكم الدولية عبر قضايا متعددة منهجيات تساعدها على دراسة النزاعات البحرية، منها النظر في خطوط تساوي المسافات والظروف الجغرافية ذات الصلة والتأكد من عدم الوصول إلى نتيجة غير متناسبة.

لكن لا توجد قاعدة صحيحة تقول إن جميع النزاعات البحرية تُحل تلقائيًا بتقسيم المساحة المختلف عليها إلى نصفين متساويين.

فالمسألة تتعلق بالحقوق القانونية والجغرافيا وطبيعة السواحل والاتفاقات والظروف ذات الصلة بكل نزاع.

هل تحصل جميع الجزر على منطقة اقتصادية خالصة؟

ليس بالضرورة.

توضح المادة 121 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار أن الجزر الطبيعية، وفق تعريفها القانوني، يمكن أن تكون لها مناطق بحرية مثل غيرها من الأراضي.

لكن المادة نفسها تستثني الصخور التي لا تستطيع إعالة سكن بشري أو حياة اقتصادية خاصة بها، فلا تكون لها منطقة اقتصادية خالصة أو جرف قاري مستقل.

ولهذا تصبح طبيعة التكوينات البحرية محل نزاع قانوني في بعض المناطق، خاصة عندما تدور الخلافات حول جزر صغيرة أو صخور أو شعاب مرجانية.

كما لا تكتسب الجزر الاصطناعية تلقائيًا الحقوق البحرية نفسها المقررة للجزر الطبيعية؛ فالاتفاقية تضع لها نظامًا قانونيًا مختلفًا.

وبذلك لا يكفي أن تظهر قطعة أرض صغيرة على الخريطة حتى نفترض أنها تمنح الدولة المحيطة بها منطقة اقتصادية خالصة بعرض 200 ميل بحري.

لماذا ترتبط المناطق الاقتصادية الخالصة بالنفط والغاز؟

تحتوي بعض المناطق البحرية على مكامن للنفط والغاز أو موارد معدنية، بينما تمثل مناطق أخرى مواقع مهمة للصيد وإنتاج الطاقة البحرية.

وبسبب الحقوق الاقتصادية التي يمنحها القانون الدولي للدولة الساحلية، تكتسب الحدود البحرية قيمة مالية وسياسية كبيرة.

فالاتفاق على خط بحري معين قد يحدد أي الدولتين تمتلك الحق في إصدار تراخيص استكشاف الموارد واستغلالها في المناطق المعنية.

لكن من المهم عدم الخلط بين وجود مطالبة قانونية بمنطقة بحرية وبين ثبوت وجود ثروات قابلة للاستخراج فيها.

فحجم الموارد المؤكدة وجدوى استخراجها مسائل تتطلب دراسات جيولوجية وفنية واقتصادية مستقلة.

ولهذا ليس من الدقة أن نقرأ أي اتفاقية بحرية باعتبارها دليلًا مباشرًا على اكتساب الدولة احتياطيات مؤكدة بمليارات الدولارات، قبل الاطلاع على بيانات الاكتشافات والدراسات الاقتصادية الفعلية.

هل تسجيل اتفاقية بحرية لدى الأمم المتحدة يعني موافقتها عليها؟

لا. تسجيل اتفاقية أو إيداع خرائط وإحداثيات بحرية لدى الأمم المتحدة لا يعني في حد ذاته أن المنظمة حكمت بصحة جميع الحدود الواردة فيها أو وافقت على المطالبات السياسية والقانونية المرتبطة بها.

هذا التمييز مهم، لأن عبارات مثل «اعترفت الأمم المتحدة بالحدود» و«سجلت الأمم المتحدة الاتفاقية» قد تُستخدم في التغطية الإخبارية كما لو كانتا تحملان المعنى نفسه.

تنص المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة على تسجيل المعاهدات والاتفاقات الدولية ونشرها، بينما تتضمن اتفاقية قانون البحار أحكامًا تتعلق بإيداع الخرائط وقوائم الإحداثيات البحرية والإعلان عنها.

لكن وظيفة التسجيل أو الإيداع لا تعني بالضرورة أن الأمانة العامة حسمت النزاع بشأن تلك الحدود.

وتوضح شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار التابعة للأمم المتحدة، في صفحاتها الرسمية، أن نشر المعلومات المتعلقة بالمطالبات البحرية والحدود لا يمثل اعترافًا من المنظمة بصحة القرارات والإجراءات التي اتخذتها الدول.

كما تؤكد أن تسجيل اتفاقيات تعيين الحدود البحرية بموجب المادة 102 لا يعني إصدار حكم من الأمانة العامة بشأن طبيعة الاتفاق أو وضع أطرافه أو المسائل القانونية المتصلة به.

ومن ثم، ينبغي عند قراءة خبر يتعلق باتفاق بحري التمييز بين:

• توقيع الاتفاقية: اتفاق الأطراف على نص معين، وفق الإجراءات القانونية ذات الصلة.
• دخول الاتفاقية حيز النفاذ: اكتسابها القوة القانونية بين أطرافها وفق شروطها وقواعد القانون الدولي.
• تسجيلها أو إيداع بياناتها: إجراء دولي يتعلق بالتوثيق والنشر أو الوفاء بواجبات الإيداع.
• تسوية النزاع القانوني: مسألة مستقلة تتعلق بحقوق الأطراف والقواعد الواجبة التطبيق، وقد تتطلب تفاوضًا أو إجراءات قضائية أو تحكيمية.

لذلك فإن وجود اتفاقية في سجلات الأمم المتحدة ليس مرادفًا لقرار قضائي نهائي يمنح أحد الأطراف جميع الحقوق التي يطالب بها.

مثال من شرق المتوسط: لماذا يختلف القانون عن الموقف السياسي؟

شهد شرق البحر المتوسط خلافات بشأن تعيين الحدود البحرية والمناطق الاقتصادية الخالصة، خاصة مع تداخل مطالبات دول لها سواحل وجزر في المنطقة.

وجاء الاتفاق البحري بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية عام 2019 ضمن سياق سياسي وقانوني إقليمي معقد، وأثار اعتراضات من دول أخرى.

وقد تناولت مدونتنا هذا الجدل في قراءة سياسية منشورة عام 2020 بعنوان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية والكعب العالي لتركيا.

ويمكن قراءة ذلك المقال لفهم إحدى وجهات النظر السياسية التي طُرحت في تلك الفترة، مع ضرورة التمييز بين تفسير الكاتب للمواقف الدولية وبين القواعد القانونية الخاصة بالتسجيل والإيداع والاعتراف بالحدود.

فالقانون الدولي لا يحسم جميع النزاعات بمجرد إعلان دولة ما خريطتها، ولا يمنح التسجيل الأممي تلقائيًا أفضلية نهائية لأي طرف.

كما أن تقييم اتفاق بحري بعينه يحتاج إلى دراسة نصه وخرائطه وحقوق الدول الأخرى ذات الصلة، بدل الاكتفاء بالتصريحات السياسية المؤيدة أو المعارضة له.

إعلان مدفوع

اكتشف عالم كولونيا للعطور والعناية الشخصية.

اكتشف Colonia

كيف نقرأ أخبار اكتشاف الغاز وترسيم الحدود البحرية؟

لفهم الأخبار المتعلقة بالثروات البحرية، ينبغي أن نبدأ بتحديد نوع المنطقة القانونية التي يدور الحديث عنها.

فإذا كان الخبر يتعلق بالمياه الإقليمية، فنحن نتحدث عن منطقة تخضع لسيادة الدولة الساحلية، مع الحقوق والاستثناءات التي يقررها القانون الدولي.

أما إذا تعلق بمنطقة اقتصادية خالصة، فالسؤال الأهم يصبح: ما طبيعة الحقوق الاقتصادية التي تمارسها الدولة؟ وهل توجد مطالبات متداخلة مع دولة أخرى؟

وإذا كان الحديث عن الجرف القاري، فينبغي التمييز بين الموارد الموجودة في قاع البحر وبين الحقوق المتعلقة بالمياه التي تعلوه.

وعند إعلان اتفاقية جديدة، يجب النظر إلى أطرافها ونطاقها القانوني والخرائط المرتبطة بها، وما إذا كان هناك نزاع قائم أو اعتراضات من دول أخرى.

وهذه الأسئلة تساعد على قراءة الخبر دون الخلط بين الحقوق القانونية والادعاءات السياسية والتوقعات الاقتصادية.

لماذا لا تكفي الخرائط وحدها لفهم الحدود البحرية؟

الخريطة أداة مهمة لفهم موقع المناطق البحرية، لكنها ليست بديلًا عن النصوص القانونية والاتفاقات والقرارات القضائية المتعلقة بها.

فقد تنشر دولة خريطة تعبر عن مطالبتها، بينما تنشر دولة أخرى خريطة مختلفة للمنطقة نفسها.

ولا يمكن استنتاج أن إحدى المطالبتين أصبحت قانونًا ملزمًا لجميع الأطراف لمجرد أن خريطتها ظهرت في وثيقة رسمية أو نُشرت على موقع مؤسسة دولية.

كما أن تحديد موقع الحدود يتطلب استخدام إحداثيات ونظم قياس ومعايير فنية دقيقة، إضافة إلى المبادئ القانونية ذات الصلة.

ولهذا ينبغي الفصل بين خرائط المطالبات، والخرائط التي تعكس حدودًا متفقًا عليها، والخرائط التوضيحية المستخدمة في الأخبار أو الدراسات.

ما الذي ينبغي تذكره عن المناطق البحرية؟

تمنح اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار إطارًا لفهم العلاقة بين الدولة والساحل والموارد والملاحة.

لكن هذا الإطار لا يقوم على فكرة واحدة هي أن كل مساحة بحرية قريبة من الدولة تصبح ملكًا كاملًا لها.

فالبحر الإقليمي يرتبط بالسيادة، والمنطقة المتاخمة بصلاحيات رقابية محددة، والمنطقة الاقتصادية الخالصة بحقوق اقتصادية واختصاصات معينة، بينما يتعلق الجرف القاري أساسًا بقاع البحر وباطن أرضه.

وحين تتداخل مطالبات الدول، يصبح تعيين الحدود مسألة قانونية وسياسية تحتاج إلى اتفاق أو تسوية وفق القواعد ذات الصلة.

أما تسجيل الخرائط والاتفاقات لدى الأمم المتحدة، فلا يجب الخلط بينه وبين الاعتراف بصحة جميع المطالبات الواردة فيها.

وفهم هذه الفروق هو الخطوة الأولى لقراءة النزاعات البحرية دون أن تختلط السيادة على الأرض بالحقوق الاقتصادية في البحر، أو تتحول المطالبات السياسية إلى حقائق قانونية لمجرد تكرارها.

المصادر والمراجع

• الأمم المتحدة — اتفاقية قانون البحار، الجزء الثاني: البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة.
• الأمم المتحدة — اتفاقية قانون البحار، الجزء الخامس: المنطقة الاقتصادية الخالصة.
• الأمم المتحدة — اتفاقية قانون البحار، الجزء السادس: الجرف القاري.
• الأمم المتحدة — اتفاقية قانون البحار، المادة 121: النظام القانوني للجزر.
• شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار — المعلومات المتعلقة بالمطالبات البحرية والتسجيل والاعتراف القانوني.
• ميثاق الأمم المتحدة — المادة 102 بشأن تسجيل المعاهدات والاتفاقات الدولية.
• United Nations Treaty Collection — Registration and Publication of Treaties.